Blog

محمدباقر نوبخت گفت: دولت به منظور رفع موانع تولید و استفاده بهینه از منابع موجود برای رونق فضای کسب و کار و توسعه اقتصادی 35 مصوبه و تصمیم را در دستور کار خود قرار داده است.
 سخنگوی دولت صبح امروز در جمع خبرنگاران با تشریح برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دولت درخصوص رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و اشتغال اظهار داشت: نخستین دستگاهی که موظف به اجرای برنامه هایی در خصوص رفع موانع تولید تعیین شده، صندوق توسعه ملی است که این صندوق با توجه به ظرفیتی که در جهت تامین منابع لازم برای سرمایه گذاری بخشهای غیر دولتی دارد، باید در جهت بهبود روشهای اجرایی در جهت توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرحهای تولیدی تا زمان اختصاص منابع سرمایه ای به سرمایه گذار اقدام کند.
وی افزود: همچنین صندوق توسعه ملی موظف است ظرف یک ماه نسبت به تامین منابعی که سرمایه گذاری مشترک بین طرف ایرانی و خارجی صورت می گیرد و حداقل 40 درصد از منابع لازم برای سرمایه گذاری را طرف خارجی متعهد شده است در جهت تامین منابع طرف ایرانی پس از تایید صحت توجیه سرمایه گذاری اقدام کند.
نوبخت همچنین به وظایف بانک مرکزی در زمینه رفع موانع تولید و تسهیل در جهت سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: براساس مصوبه دولت میزان پیش دریافت برای واردات کالاها و خدمات در روز گشایش اعتبار اسنادی حداکثر به میزان 30 درصد معادل ریالی آن تعیین شده است.
سخنگوی دولت در ادامه تصریح کرد: دولت بانک مرکزی را نیز موظف کرده است که نسبت به افزایش مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به دوبرابر مدت اقدام کند و همچنین باید تا پایان مهرماه سال جاری درخصوص بازنگری و اصلاح مقررات مربوط به اعتبار اسنادی ارزی اقدامات لازم را لحاظ کند.

 شناسایی موانع افزایش سپرده های ارزی از سوی بانک مرکزی

سخنگوی دولت گفت: براساس تصمیم دولت، بانک مرکزی در جهت رفع موانع تولید موظف به بازنگری آیین نامه وصول مطالبات غیر جاری بانکی با رویکرد تسهیل در تصویب بدهی های معوقه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف یک ماه شده است.

سخنگوی دولت ادامه داد: همچنین بانک مرکزی موظف به شناسایی موانع افزایش سپرده های ارزی و جلب اعتماد سپرده گذاران و اصلاح و بازنگری مقررات مربوط تا پایان سال جاری شده است.

وی در ادامه گفت: همچنین مدیریت تقاضای ارز از طریق مدیریت واردات کالاها با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت از دیگر وظایفی است که دولت برعهده بانک مرکزی گذاشته است.
نوبخت همچنین در ادامه به مصوبه دیگر در خصوص اصلاح مغایرتهای جزیی بین اسناد برای تخصیص کالاها در گمرک اشاره کرد و گفت: باتصویب دولت، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف شده است حداکثر تا 10 درصد مغایرتهای جزیی بین اسناد را مورد پذیرش قرار دهد تا کالاهای دارای مشکل در گمرک ترخیص شوند و همچنین گمرک ترتیبات ترخیص و پشت نویسی کالاهایی که صاحب آنها صد در صد قیمت و هزینه ها را پرداخت کرده اند، فراهم کنند.
سخنگوی دولت در ادامه فراهم سازی سرویس ارزیابی ویژه برای واحد های تولیدی در گمرکات و ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی به صورت نسیه با نگهداری بخشی از کالا را از دیگر اقداماتی عنوان کرد که گمرک جمهوری اسلامی ایران با تصمیم هیئت وزیران موظف به اجرای آنها شده است.

عملیاتی شدن طرح کاداستر درخصوص معادن تا پایان سال جاری

سخنگوی دولت گفت: در خصوص برنامه و تصمیمات دولت برای رفع موانع تولید و تسهیل در جهت سرمایه گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است در زمینه بازنگری در ضوابط واردات ماشین آلات دست دوم صنعتی، کشاورزی و مسافری با عمر کمتر از پنج سال به منظور تسهیل در اجرای پروژه های تولیدی و همچنین بازنگری در فهرست محدودیت ها و ممنوعیتهای صادرات با هدف توجه به صادرات غیر نفتی ظرف یک ماه اقدام کند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در ادامه اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز موظف به عملیاتی کردن طرح کاداستر در خصوص معادن تا پایان سال جاری شده است. 
نوبخت در ادامه به وظایف وزارت اقتصاد و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در این زمینه اشاره کرد و افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف شده اند با همکاری بانکها نسبت به بررسی راهکارهای تهاتر بدهی های دولت و بانکها اقدام کنند .
وی افزود : دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرده است با همکاری سایر دستگاههای اجرایی حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تدوین راهبردها و راهکارهای اساسی درجهت رفع موانع اقدام کند و بصورت مستمر به اعمال نظارت بر حسن اجرای 35 مصوبه دولت هر ماه گزارش خود را به دولت ارائه دهد تا مطمئن شویم در کوتاه مدت از منابع موجود استفاده بهینه شده است . 
سخنگوی دولت تصریح کرد : معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به تقویت و عملیاتی کردن راهکارهای اجرایی منجر به تسویه بدهی دولت و شرکتهای دولتی به پیمانکاران و مشاوران اقدام کند.
نوبخت در ادامه اظهار داشت : وزارت جهاد کشاورزی نیز موظف شده است با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه حداکثر ظرف دو ماه ساز و کارهای اجرایی کشت فرا سرزمینی را تدوین و ابلاغ کند.
سخنگوی دولت در ادامه اظهار داشت: وزارتخانه های نفت و نیرو نیز موظف شده اند، نسبت به مشارکت حداکثری 40درصدی در صندوق حمایت از پژوهشگران و سازندگان بخشهای غیر دولتی و تآمین منابع آنها اقدام کنند.