Blog

در هجدهمين آيين روز ملی صادرات که از ساعت 9 روز يکشنبه آغاز شد، نخست »افخمیراد« رييس کل سازمان توسعه تجارت ايران به ضرورت های پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانی اشاره کردودرادامه گزارشی ازروند روبه رشد  توسعه صادرات غيرنفتی دردولت يازدهم ارايه کرد.

در حالي كه مسوولان سازمان تجارت بارها علت برگزاري پيش از موعد مقرر روز ملي صادرات را هماهنگي براي حضور حسن روحاني رييس جمهور اعلام مي كردند، در ساعت شش بعدازظهر روز شنبه روابط عمومي سازمان توسعه تجارت رسما اعلام كرد، جشن پيش از موعد روز ملي صادرات با حضور اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهور برگزار خواهد شد.

    هرچند كه صادر كنندگان و فعالان اقتصادي حضور رييس جمهور را محفلي براي ابراز درددل خود مي دانستند با عدم حضور وي، دل به حضور معاون اول و بيان مسائل و مشكلات خود، را داشتند كه

اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهور نيز با دو ساعت تاخير و در زماني كه صادركنندگان ممتاز در حال بيان مسائل و مشكلات خود بودند به سالن اجلاس وارد شد.
    در اين مراسم همچون روال مرسوم مراسم هاي اينچنيني مسوولان دولتي از رييس سازمان توسعه تجارت و رييس اتاق بازرگاني به ايراد سخنراني هاي در خصوص عملكرد و آمار و ارقام هاي صادراتي و برخي گلايه ها و انتظارات ازدولت پرداختند. اما آنچه كمي جو اين بزرگداشت را براي صادركنندگان متمايز كرد ابراز بي پرده برخي گلايه ها از برخي تصميمات و سياست هاي دولتي بود كه از سوي صادر كنندگان ممتاز عنوان شد و با تشويق هاي مكرر حاضران نشان داد اين مسائل دغدغه ذهني تمام صادركنندگان است. موضوعي كه در پخش كليپي از بيانات مقام معظم رهبري نيز مشهود بود،

   جهانگيري همچنين به انتقاداتي كه از آمارهاي رسمي وجود دارد، اشاره كرد و گفت: «تا اين لحظه نه من و نه شخص رييس جمهور به هيچ يك از مسوولان نگفته ايم كه چه آماري را ارايه دهند و چه آماري را ارايه ندهند. هدف ما صداقت و راستگويي است و به كساني كه هنوز در برخي آمار ترديد دارند، اعلام مي كنيم كه اين آمار قابل شمارش و محاسبه است. كارشناسان اقتصادي كاهش نرخ تورم تا 25 درصد را دور از انتظار مي دانستند در حالي كه با سياست هاي اتخاذ شده، هم اكنون در شش ماهه نخست سال جاري شاهد كاهش نرخ تورم تا 20 درصد هستيم.»جهانگيري با بيان اينكه مردم قطعا شرايط دولت را درك مي كنند، اظهارداشت: «اين دولت در دو و سه سال قبل با دو ميليون و 100 هزار بشكه با قيمت جهاني 130- 120 دلار بودجه خود را تقويت مي كردند اما دولت امروز يك ميليون بشكه نفت صادر مي كند و از اين يك ميليون بشكه براساس قوانيني كه بايد اصلاح شود، حدود 50 درصد به حساب صندوق توسعه ملي و جاهاي ديگر مي رود و تنها 50 درصد آن به دولت مي رسد و ما با 500 بشكه نفت در واقع دولت را اداره مي كنيم اما ما به لطف خدا و توانمندي هاي مسوولان و دانشمندان خود اطمينان داريم.»

اظهاراتي كه موجب شد تا محمد نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در صحبت هاي خود به آنها اشاره كرده و بابت بيان آنها از صادر كنندگان تشكر كند.

  محمد نعمت زاده، وزير صنعت معدن و تجارت نيز با بيان هدف گذاري دولت براي صادرات بخش هاي مختلف كالايي و خدمات در افق 1400، گفت: «تاكيد رييس جمهور اين است كه تمام سدهاي پيش روي صادرات غيرنفتي به عنوان پيشران خروج از ركود بايد برداشته شود، ضمن اينكه در بودجه سال 94 مقرر خواهد شد تا رديفي براي پرداخت جوايز صادراتي و توسعه زيرساخت هاي آن اختصاص يابد، با وجود تمام موانع داخلي صادرات كشور طي سال هاي گذشته از رشد مناسبي برخوردار بوده است، در شش ماهه ابتداي سال جاري صادرات كالايي به 23 ميليارد دلار و صدور خدمات فني و مهندسي نيز به پنج ميليارد دلار رسيده است كه به ترتيب 20 درصد و 13 درصد رشد را نشان مي دهد.»وي افزود: «در يك سال گذشته مواردي از سوي دولت در جهت ايجاد تسهيلات براي صادرات صورت گرفته كه در راس آن تشكيل هر سه ماه يك بار جلسه شوراي عالي صادرات با حضور معاون اول رييس جمهور است. فعال سازي ديپلماسي اقتصادي، لغو پيمان سپاري ارزي، حذف اعمال ماليات بر صادرات، تهيه بسته خروج از ركود و حذف استاندارد اجباري كالاهاي داراي استاندارد از جمله حمايت هاي دولت از صادركنندگان بوده است. در بودجه سال 94 مقرر خواهد شد تا رديفي براي پرداخت جوايز صادراتي و توسعه زيرساخت هاي آن اختصاص يابد، ضمن اينكه تسهيل صدور ضمانت هاي بانكي در دستور كار قرار گرفته كه ظرف يك ماه گذشته جلسات تصميم گيري در بانك مركزي در اين باره برگزار شده است.»نعمت زاده خاطرنشان كرد: «افزايش سرمايه بانك توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات ايران بايد هر چه سريع تر در دستور كار دولت قرار گيرد، چرا كه صندوق نمي تواند به خاطر كمبود سرمايه وظايف خود را به خوبي انجام دهد. براي ايجاد حركت جهشي در صادرات بايد طرحي نو درانداخت و البته بر صنايع دانش بنيان و با فناوري نوين تاكيد زيادي كرد.»وي با بيان اينكه بايد مشاركت با شركت هاي صاحب نام و نشان معتبر خارجي در دستور كار صادركنندگان قرار گيرد، اظهار داشت: «صادرات پتروشيمي امسال به 14 ميليارد دلار رسيده كه در شش ماهه ابتدايي سال 22 درصد افزايش را نشان مي دهد، ضمن اينكه در كنار آن بايد توجه داشت چندين رشته صنعتي و توليدي داراي مزيت در كشور را براي شكل گيري جهش صادراتي بايد فعال كنيم.»