Blog

   سه را هكار مركز مبادلات برای جذب منابع اَرزی سال 92

تا آنجا كه من اطلاع دارم در بانك مركزي رقم برآوردي براي دلار تحت سناريوي عدم ايجاد مركز نداشتيم، ولي همه شاهد نمودار صعودي و افزايش لحظه‌يي نرخ ارز بودند كه با ايجاد مركز كنترل و مديريت شده است.

از آغاز به كار مركز مبادلات ارزي تاكنون كه نزديك به شش ماه تقويمي گذشته است، ليست كالاها و خدمات مشمول دريافت ارز مبادله افزايش چشمگيري يافته است

بزرگ‌ترين چالشي كه ما داشتيم، به جانب عرضه برمي‌گردد؛ چراكه تقاضاي انباشته از قبل وجود داشت و ما بايد آنها را مديريت مي‌كرديم و به مرور هم مديريت شد، ولي تقويت عرضه ارز در مركز مدت زمان بيشتري را به خود اختصاص داد

چالش ديگر تعهدات ارزي گذشته بود كه آن هم تعيين تكليف شد. البته مشكلاتي درباره ارز دانشجويان غير بورسيه نيز وجود داشت كه آن هم خيلي زود حل شد

ر.وزنامه اعتماد: ميرداماد، ساختمان 20 طبقه بانك مركزي، اتاقي شيشه‌يي، دفتر كارشناس ارشد بين‌الملل بانك مركزي است كه شش ماهي هم هست كه سمت جديدي در اوج تلاطم‌هاي بازار ارز در مركز مبادلات ارزي گرفته است. صمد كريمي، سخنگوي مركز مبادلات ارزي در يك روز باراني، ميزبان «اعتماد» در دفتر كاري خود در بانك مركزي بود تا از تاثيرات مركز در كنترل بازار ارز بگويد و اينكه تا چه اندازه راه‌اندازي چنين مركزي بر آرامش بازار آشفته ارز تاثيرگذار بوده است. وي معتقد است كه مركز مبادلات ارزي تاثير معناداري در كنترل نوسانات نرخ ارز تاكنون در بازار ارز كشور داشته است؛ آن هم با توجه به ميزان منابع قابل عرضه در مركز.

آقاي كريمي، به نظر شما مركز مبادلات ارزي تا چه اندازه در كنترل بازار ارز موثر بوده است؟

با توجه به اينكه عمده تقاضاهاي واقعي ارز به مرور از آغاز راه‌اندازي به مركز مبادلات ارزي كشور هدايت شده است، اين مركز نقش معناداري در كنترل نوسانات نرخ ارز در بازار ارز كشور داشته است. همان‌طور كه استحضار داريد، ما با گروه‌هاي كالايي 3، 4 و 5 تامين ارز در مركز را شروع كرديم. بعد از آن گروه‌هاي كالايي 6، 7، 8 و 9 به گروه‌هاي مشمول دريافت ارز مبادله‌يي افزوده شدند؛ ضمن اينكه اولويت‌هاي مصارف خدماتي 20گانه هم مشمول دريافت ارز مبادله‌يي شدند. پس مي‌توان گفت در بخش تقاضاي ارز، عمده تقاضاهاي واقعي كشور طي حدود پنج ماه و نيم فعاليت تقويمي مركز به مركز مبادلات ارزي كشور هدايت شده است. مركز همچنين با حجم مشخصي از منابع و درآمدهاي ارزي، فعاليتش را آغاز كرد. منابع قابل عرضه شامل 5/14 درصد سهم شركت ملي نفت و 20 درصد منابع قابل تبديل به ريال صندوق توسعه ملي و برخي منابع ديگر بود. با اين حجم ارز، در پاسخ به سوال شما بايد بگويم كه مركز مبادلات ارزي تاثير معناداري در كنترل نوسانات نرخ ارز تاكنون در بازار ارز كشور داشته است؛ آن هم با توجه به ميزان منابع قابل عرضه در مركز. ضريب تغييرات نرخ مبادله‌يي دلار به عنوان يكي از شاخص‌هاي پراكندگي حدود دو درصد شد؛ هر چقدر اين ضريب به سمت صفر ميل كند، نشانگر ثبات بيشتر در بازار ارز (مركز مبادلات ارزي) است. از ابتداي اسفندماه نيز گام دوم عرضه ارز را آغاز و تزريق بيشتر ارز را شاهد هستيم. به عبارت ديگر سهم مركز يا بازار بين بانكي در تامين مالي تجارت در بازار ارز به طور مستمر افزايش يافته است.

شايد بهتر باشد سوالم را برعكس بپرسم. اگر مركز تشكيل نمي‌شد، الان با چه نوع بازاري در بازار آزاد مواجه بوديم؟ ارزيابي‌اي داريد از اينكه اگر مركز در كنترل تقاضاي واردات وارد نمي‌شد، قيمت ارز چقدر مي‌بود؟

ببينيد، از اواخر سال 1390 تا تاريخ 18/4/91 واردات تمام كالاها و خدمات به كشور كه بالغ بر 7200 قلم كالا بود، به نرخ 12260 ريال انجام مي‌شد، اما از 18 تيرماه سال 1391 موضوع اولويت‌بندي 10گانه از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد كه با استقبال بانك مركزي نيز مواجه شد. بانك مركزي بر اساس شرايط آن موقع كشور ارز مرجع را براي پنج اولويت نخست اختصاص داد كه در ادامه با مصوبه كارگروه ساماندهي ارز گروه‌هاي 3، 4 و 5 نيز از دريافت ارز 12260 ريال خارج و فقط كالاهاي اساسي و دارو مشمول دريافت ارز مرجع شدند كه كماكان اين رويه وجود دارد. بنابراين بايد براي تقاضاي هشت گروه كالايي تعيين تكليف مي‌شد. ابتدا بورس ارز مطرح شد، ولي در نهايت جهت پاسخگويي به نيازهاي گروه‌هاي غيرمشمول ارز مرجع، مركز مبادلات ارزي كشور از ابتداي مهر ماه سال جاري راه‌اندازي شد.

ما شاهد بوديم در دوراني كه مركز مبادلات ارزي كشور فعاليت نداشت، يعني طي مردادماه و شهريور ماه 1391دامنه نوسان نرخ ارز به دليل انتقال تقاضاي 8 گروه كالايي و خدمات به شبكه صرافي‌هاي مجاز يا بازار آزاد ارز به مرور بيشتر شد. بنابراين مركز ايجاد شد تا تقاضاهاي اولويت‌دار را به نرخ مبادله‌يي پوشش دهد، بديهي است اگر مركز مبادلات ارزي كشور تشكيل نمي‌شد و به مرور تقاضاهاي واقعي مربوط به گروه‌هاي كالايي 3 تا 9 و اولويت‌هاي مصارف خدماتي 20گانه به مركز هدايت نمي‌شدند، همه اين تقاضاها بايد از طريق شبكه صرافي‌هاي مجاز يا بازار آزاد پوشش داده مي‌شدند كه به طور طبيعي سبب افزايش بيشتر نرخ ارز مي‌شد. بنابراين اين فرضيه كه در صورت نبود مركز و بالطبع عدم پوشش تقاضاهاي 8 گروه باقيمانده، نرخ ارز به مراتب بالاتر از ارقام فعلي در شبكه صرافي‌هاي مجاز بود؛ رد نمي‌شود.

در رابطه با رقم دلار، برآوردي شده بود؟

تا آنجا كه من اطلاع دارم در بانك مركزي رقم برآوردي براي دلار تحت سناريوي عدم ايجاد مركز نداشتيم، ولي همه شاهد نمودار صعودي و افزايش لحظه‌يي نرخ ارز بودند كه با ايجاد مركز، كنترل و مديريت شده است. البته ايجاد فاصله‌ نرخ ارز بين مركز و شبكه صرافي‌هاي مجاز دلايل خاص خود را دارد.

اين دلايل چه بوده است؟ چون زمان تشكيل مركز، بيانيه بانك مركزي اين بود كه نرخ‌ها در مركز مبادلات ارزي دو درصد زير قيمت بازار تعيين مي‌شود، اما اصلا چنين اتفاقي نيفتاد و ما شاهد يك شكاف بسيار شديد بين قيمت ارز غيرمرجع و مبادله‌يي با بازار آزاد بوديم.

درست است. در ابتداي كار قرار بود نرخ ارز در مركز مبادلات ارزي كشور دو درصد زير قيمت بازار آزاد پس از كسر كارمزد باشد و ما تقريبا در ماه اول فعاليت مركز، يك چنين رويه‌يي را در قيمت‌گذاري نرخ ارز داشتيم. ولي به دليل افزايش سهم بازار بين بانكي (مركز) در تامين مالي تجارت كالا و خدمات و مطابق با اصول اقتصادي و در چارچوب نظام نرخ ارز شناور مديريت شده نرخ روز آتي به نرخ مركز (مبادله‌يي) متمايل شد.

اما نخستين نرخ ارزي كه در مركز تعيين شد، اين فاصله را داشت و مبناي اوليه اجرايي نشد. اگر اشتباه نكنم، دلار با نرخ 2404 تومان در روز آغاز به كار مركز كشف قيمت شد؛ در حالي كه نرخ ارز در بازار آزاد بالاتر بود.

پاسخ مشخص به سوال شما اين است كه در يك نقطه‌يي سهم مركز مبادلات ارزي كشور در تامين مالي تجارت و پروژه‌ها صفر بود و به مرور سهمش افزايش پيدا كرد. يعني عمده تقاضاهاي واقعي ارز به مركز مبادلات ارزي كشور هدايت شد. با اين حال آمارها گويا هستند. شما اگر روند نرخ ارز را پس از راه‌اندازي مركز ببينيد، از آغاز تاسيس مركز تا اوايل آذرماه سال جاري نرخ مبادله‌يي و نرخ دلار در شبكه صرافي‌هاي مجاز همگرا است نرخ دلار آزاد از 38857 ريال بيشينه خود در 11 مهرماه به 27285 ريال در 30 آبان ماه كاهش مي‌يابد. اما بعد از آن روند واگرايي آغاز و نرخ ارز در شبكه صرافي‌هاي مجاز به بيشينه ديگري برابر با 39800 ريال در 14 بهمن‌ماه مي‌رسد. پس از اين تاريخ دوباره همگرايي اتفاق مي‌افتد و نرخ ارز در 24 اسفندماه به 34250 ريال (نرخ فروش) مي رسد. بديهي است دلايل همگرايي يا واگرايي عمدتا ناشي از نوسانات شديد نرخ ارز در بازار آزاد يا شبكه صرافي‌هاي مجاز است كه اين نوسانات در هر مقطعي دلايل مشخص خود را دارد.

اما اول هدايت نمي‌شد.

بله، اما آرام آرام تقاضاهاي واقعي كالايي و خدماتي به مركز مبادلات هدايت شدند.

5/14 درصد سهم شركت نفت از همان ابتدا وارد شد؟

بله، 5/14 درصد سهم شركت ملي نفت از ابتدا تزريق شد.

20 درصد سهم صندوق توسعه ملي وارد نمي‌شد؟

خير، اين سهم كه صحيح آن 20 درصد منابع قابل تبديل به ريال صندوق توسعه ملي است از همان ابتدا وارد مركز مبادلات ارزي شده است.

راهبري قيمت چگونه بود و دلايل نوسانات بالاتر در بازار آزاد چه بود؟

خب به مرور سهم مركز – از ابتداي مهرماه تاكنون- در بازار ارز افزايش پيدا كرد، بنابراين راهبري قيمت هم بايد با مركز مبادلات ارزي باشد. مي‌توان گفت همان ساختار كشف قيمت دو درصد زير قيمت بازار آزاد پس از كسر كارمزد در قيمت‌گذاري‌ها رعايت شد. البته به ‌دليل اينكه نرخ ارز يك علامت و سيگنال است و نوسانات شديد آن، شوك‌هاي جدي به بخش توليد و بازارهاي چهار گانه اقتصادي وارد مي‌كند، بانك مركزي در چارچوب سياست‌هاي پولي و ارزي و نيز در چارچوب نظام نرخ ارز شناور مديريت شده، بايد در يك دامنه مشخص و با سطح اعتماد بالا بازار ارز را كنترل و مديريت مي‌كرد. بر همين اساس، ما به نرخ شبكه صرافي‌هاي مجاز هم نگاه مي‌كرديم، منتها اتفاقي كه مي‌افتاد، اين بود كه با وجود اينكه جانب عرضه ارز تقويت مي‌شد و تقاضاها به سمت مركز مبادلات ارزي مي‌آمد، به جاي اينكه نرخ ارز در شبكه صرافي‌هاي مجاز كاهش پيدا كند، افزايش مي‌يافت. نمودار قيمت‌ها نشان مي‌دهد كه در برخي مقاطع نرخ ارز در شبكه صرافي‌هاي مجاز از مركز مبادلات ارزي فاصله مي‌گرفت كه اين فاصله دلايل خاص خود را داشت. برخي از دلايل محدوديت عرضه ارز در مركز درباره ارزهاي پرمتقاضي و همچنين تقاضاهاي سفته‌بازي، احتياطي و تقاضاي تبديل دارايي بود.

سهم‌هاي هر يك از اين تقاضاها را داريد؟

اينها تقاضاي تجاري نيست، بلكه تقاضاي پس انداز، سرمايه‌گذاري، حفظ ارزش يا افزايش ارزش است كه دلايل ايجاد آن در اقتصاد ايران كاملا مشخص است. مهم اين است كه سياستگذار پولي و ارزي لازم است با الگو‌هاي رفتاري چنين تقاضا‌ها و حجم آن آشنا باشد. جناب آقاي دكتر بهمني، رييس‌كل محترم بانك مركزي، رقم 18 ميليارد دلار را اعلام كرده و بعضي‌ها هم از رقم 12 ميليارد دلار صحبت مي‌كنند.

آن دلايل غير از بحث‌هاي سفته‌بازي و تقاضاي احتياطي و تقاضاي تبديل دارايي چه بود؟

بالاخره مركز تازه ايجاد شده بود و زمان‌بر بود تا گروه‌هاي جديد 6، 7، 8 و 9 كالايي و مصارف خدماتي 20گانه وارد شده و تقاضاي ارز آنها پوشش داده شود. البته يك موضوع مهم ديگر، تعهدات ارزي گذشته بانك‌ها بود كه خوشبختانه تعيين تكليف شد. همه اينها، چالش‌ها و مشكلات مركز بود كه تا پايان بهمن ماه سعي كرديم به مرور حل شود و از ابتداي اسفندماه، از شدت بسياري از مشكلات كاسته شد. جانب عرضه ارز هم با تصميم بزرگي كه گرفته شد، تقويت شد؛ به طوري كه قرار شد تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شركت‌هاي مشمول بند 27 قانون بودجه سال 1391 منابع و درآمدهاي ارزي خود را به نرخ مبادله‌يي در سيستم بانكي كشور عرضه كنند، اين رخداد مهمي بود.

يعني ما قبلا فقط 5/14 درصد سهم شركت نفت و 20 درصد منابع صندوق توسعه ملي را داشتيم و الان بيشتر شده است.

بله.

اين 5/34 درصد منابع ارزي تبديل به چقدر شده است؟

من در اين رابطه بايد توضيح دهم؛ رقم 5/34 صحيح نيست؛ بلكه 5/14 درصد سهم شركت ملي نفت از فروش نفت و 20 درصد از مانده معادل دلاري صندوق توسعه ملي كه قابل تبديل به ريال صحيح است (سهم صندوق توسعه ملي از فروش نفت 5/23 درصد است). اين 20 درصد نيز پس از تبديل به ريال، 10 درصد منابع ريالي براي پروژه‌هاي اولويت‌دار بخش صنعت و معدن و 10 درصد منابع ريالي هم به پروژه‌هاي اولويت‌دار بخش كشاورزي اختصاص مي‌يابد.

تصميمات جديد چه تاثيري روي بازار داشته است؟

براساس تصميمات جديدي كه گرفته شده و بخشنامه آن نيز به بانك‌ها در آذرماه ابلاغ شد، عملا از ابتداي اسفندماه اين تصميم در فاز اجرايي قرار گرفت. مقرر شد درآمدهاي ارزي تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و تمام شركت‌ها به مركز مبادلات ارزي بيايد. اين همان گام دوم عرضه ارز است كه باعث شد براي نمونه در 14 اسفندماه تعداد ثبت سفارش‌ها به 634 فقره برسد كه بيشينه عملكرد مركز تاكنون بوده است. يعني اگر متوسط تعداد ثبت سفارش‌هاي پذيرفته شده تا پايان بهمن‌ماه حدود 150 فقره بود، در اواسط اسفندماه چهار برابر شد. البته مبلغي هم كه تخصيص پيدا كرده، نزديك به 200 ميليون دلار در 14 اسفندماه شد كه اين مبلغ هم با توجه به ميانگين عملكرد كه حدود 40 ميليون دلار تا بهمن‌ماه بوده، حدود پنج برابر شده است. اين امر سبب شد سرعت تامين نيازهاي ارزي واردكنندگان از ابتداي اسفندماه در مركز مبادلات ارزي افزايش يافته و تعداد ثبت سفارش‌هاي در صف دريافت ارز براي اكثر ارزها به طور چشمگيري كاهش يابد.

مرحله بعدي فعاليت مركز چيست؟

بانك مركزي درصدد است عمليات مركز را صد در صد الكترونيكي كند. البته اگر فعاليت مركز را بخواهيم در دو بخش تقاضا و عرضه تحليل كنيم، در بخش تقاضا عمده تقاضاها به سمت مركز مبادلات ارزي هدايت شده است. ولي مهم اين است در فاز آتي مربوط به بخش تقاضا سرعت پوشش افزايش يابد كه وابسته به شيب منحني عرضه ارز است. در بخش عرضه نيز دو گام را پشت سر گذاشتيم. گام اول كه برايتان توضيح دادم و تقريبا تا بهمن‌ماه ادامه داشته است. گام دوم بخش عرضه هم از ابتداي اسفندماه شروع شده و تا پايان سال اين روال ادامه خواهد يافت كه منابع قابل عرضه به مركز افزايش قابل ملاحظه‌يي داشته است. گام سوم بخش عرضه اين است كه تمامي صادركنندگان غيرنفتي در چارچوب مقرراتي كه وجود دارد، درآمدهاي ارزي خود را به سيستم بانكي و مركز مبادلات ارزي بياورند.

گام سوم از چه زماني اجرا مي‌شود؟

با صادركنندگان فرض پتروشيمي‌ها جهت عرضه ارز آنها به بازار بين بانكي مذاكرات در حال انجام است. پتروشيمي‌ها هم از اين موضوع استقبال كردند.

در واقع مي‌توانيم بگوييم كه به سمتي حركت مي‌كنيم كه ارز مبادله‌يي به تدريج خود را به عنوان ارز مرجع جا مي‌اندازد و ما در آينده شاهد حذف ارز مرجع خواهيم بود؟

مي‌توان گفت از آغاز به كار مركز مبادلات ارزي تاكنون كه نزديك به شش ماه تقويمي گذشته است، ليست كالاها و خدمات مشمول دريافت ارز مبادله افزايش چشمگيري يافته است.

و از آن طرف، پرداخت ارز مرجع كاهش پيدا كرده است.

كماكان تامين نيازهاي ارزي كالا‌هاي اساسي و دارو توسط بانك مركزي به نرخ مرجع صورت مي‌گيرد. ولي ما در يك مرحله گذار قرار داريم؛ مثلا برنج اخيرا مشمول دريافت ارز مبادله‌يي شد.

همگرايي با توجه به ويژگي‌هاي مركز چه زماني رخ مي‌دهد؟

نرخ ارز در شبكه صرافي‌هاي مجاز بايد با نرخ مركز مبادلات ارزي همگرا شود و اين امر رخ خواهد داد. البته زمان آن وابسته به همسو بودن عوامل اقتصادي و غير اقتصادي موثر بر بازار ارز كشور است، عوامل اقتصادي بر مديريت تقاضا و عرضه ارز موثر است. مديريت تقاضا از طريق پرتال ارزي با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت مي‌گيرد كه سامانه‌يي منعطف با قابليت ثبت و پردازش اطلاعات، توزيع ارز و كنترل و نظارت بر بازار ارز كشور است. بانك مركزي، بانك‌ها، گمرك، وزارت صنعت، معدن و تجارت و برخي دستگاه‌هاي ديگر به آن دسترسي دارند. اين يكي از ويژگي‌هاي مركز است. ويژگي ديگر اين است كه مركز مبادلات ارزي كشور براي حمايت از بخش توليد ايجاد شده است و نگاه به توليد (گروه كالايي 3 تا 8، مواداوليه كالاهاي واسطه‌يي و سرمايه‌يي و ماشين‌آلات) دارد. حتي گروه 9 هم كه كالاهاي نهايي بادوام بوده و حلقه مفقوده مركز، در ايجاد ارتباط بين بازار بين بانكي با بازار كالا و خدمات بود از طريق اين گروه ايجاد شد. گروه كالايي 9، كالاي بادوام است و سريع‌تر اثر خود را در بازار كالا نشان مي‌دهد و تاثيرات قيمتي خود را بر بازار مي‌گذارد. مركز مبادلات ارزي كشور همچنين يك گذار به بازار بين‌بانكي و نمادي از اقتصاد مقاومتي است.

ما چه زماني شاهد حذف ارز مرجع خواهيم بود؟

ببينيد، اين يك بحث سياستگذاري است، موضوع يكسان‌سازي نرخ ارز است. بديهي است پس از دوران تثبيت نرخ ارز از طريق بازار بين بانكي يا مركز مبادلات ارزي و همگرايي نرخ ارز در مركز و شبكه صرافي‌ها مي‌توان به سرعت وارد دوره يكسان‌سازي شد؛ يعني همه گروه‌هاي كالايي مشمول دريافت ارز مبادله‌يي شوند. بايد ببينيم در مديريت ارشد اقتصادي كشور و در بودجه سال 1392مطابق با برنامه‌هاي توسعه، نرخ ارز چگونه تعيين خواهد شد. با اين حال وقتي شما مجموعه گزارش‌ها، نقطه نظرات و اظهارات مسوولان محترم اقتصادي كشور را بررسي مي‌كنيد، همه در يك جهت صحبت مي‌كنند؛ اينكه بالاخره نرخ مبادله‌يي ارز، يك نرخ تعادلي است و مي‌تواند مبناي قيمت‌گذاري و تامين مالي پروژه‌ها در كشور و معيار محاسبات نرخ ارز در بودجه باشد. ضمن اينكه خيلي خوب است كه همه درآمد‌هاي ارزي به مركز مبادلات ارزي بيايد؛ اين موضوع به صلاح كشور است. ما مي‌توانيم در چارچوب نظام نرخ ارز شناور مديريت شده با توجه به روند متغيرهاي كلان اقتصادي كه شامل رشد نقدينگي، تورم، ميزان ذخاير و ميزان رشد اقتصادي است، نرخ ارز را در تامين اهداف سياستگذار پولي مديريت و كنترل كنيم. نرخ ارز يك علامت و سيگنال است؛ تنظيم‌كننده قيمت‌هاي نسبي در اقتصاد است؛ متغيري خالص است؛ ابزار سياست پولي است؛ حاوي اطلاعات گذشته، حال و حتي آينده است؛ سنجه‌يي از جذابيت پول ملي است؛ نقش مستقيم در تراز پرداخت‌هاي كشور دارد؛ پس بايد بر اساس اصول علمي و حرفه‌يي بانكداري مركزي تعيين شود. در اين صورت علامت درست را به صادركنندگان، واردكنندگان سرمايه‌گذاران و مصرف‌كنندگان مي‌دهد. براي همين است كه شما نمي‌توانيد با وجود تغيير متغير‌هاي كلان اقتصادي، به ويژه تورم، رشد اقتصادي، تراز تجاري و نرخ سود نرخ ارز را براي مدت‌ها ثابت نگه داريد؛ تورش و اريب در تعيين نرخ ارز آثار سوء كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت خود را بر اقتصاد كشور‌ها مي‌گذارد؛ اگر آن را خيلي پايين نگه داريد جذابيت وارداتي ايجاد مي‌كند و به ضرر توليد داخلي است. اگر هم نرخ ارز را بالا تعيين كنيد، با وجود اينكه جذابيت بالاي صادراتي ايجاد مي‌كند، ولي هزينه‌هاي توليد را افزايش مي‌دهد. تعيين نرخ ارز مهندسي خاص خود را با توجه به برآيند و روند متغير‌هاي اقتصادي داخلي و خارجي مي‌طلبد و كاري كاملاً فني و تخصصي است. درست است كه فقط يك نرخ است، اما اين نرخ بسيار موثر در سياست‌هاي پولي، امر توليد، پس‌انداز، سرمايه‌گذاري، واردات و صادرات و ايجاد ثبات در ساير بازارها است.

شما حدود يك ماه و نيم قبل از حذف دلار در مركز مبادلات ارزي صحبت كرديد و ارزهاي ديگري به دليل شرايط اقتصادي و بين‌المللي جانشين دلار شدند. اين موضوع كماكان پابرجاست؟

بحث اساسي و مهمي كه مطرح شد اين بود كه با توجه به تطابق الگوي تجاري با سبد ارزي كشور و وضعيت تراز تجاري ايران با كشورهاي ديگر طي سال‌هاي اخير، از زمان راه‌اندازي مركز مبادلات ارزي تقاضا براي واردات به دلار آن هم از طريق مركز ناچيز بوده است. به طور طبيعي وقتي كه تقاضايي نباشد، عرضه‌يي هم صورت نمي‌گيرد؛ ضمن اينكه به مرور با تعامل سازنده‌يي كه بين وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي با واردكنندگان وجود داشت، تجار و واردكنندگان به سمت ارزهاي ملي و محلي رفتند تا تامين واردات با سرعت بالاتري انجام شود. يعني مي‌توانيم بگوييم كه مركز مبادلات ارزي كشور به عنوان بازار بين بانكي نقش كاتاليزور در استفاده بيشتر از ارزهاي غير جهانروا يا محلي داشته و ظرفيت ما جهت عرضه بيشتر را افزايش داده است. با اين حال ارزهاي جهانروا مانند يورو در مركز مبادلات ارزي مورد معامله قرار مي‌گيرد؛ ضمن اينكه دلار براي تامين مالي اولويت‌هاي مصارف خدمات 20گانه همانند ارز دانشجويي، مسافران و بيماران استفاده مي‌شود. همچنين واردكنندگان در حالت واردات بدون انتقال ارز از دلار جهت واردات خود استفاده مي‌كنند. به هر حال سبد ارزي مركز مبادلات ارزي، متناسب با نوع ارز و ميزان ارزي است كه شركت ملي نفت، صندوق توسعه ملي و ساير عرضه‌كنندگان تزريق مي‌كنند. بديهي است تقاضاها هم بر اين اساس شكل مي‌گيرد. در آينده نيز تطابق بين الگوي تجاري و سبد ارزي مركز رعايت شده و همگرايي بين اين دو حتما وجود خواهد داشت. اين امر فرآيندي ديناميك است.

آقاي كريمي، سال 92 مركز مبادلات ارزي را چطور مي‌بينيد؟

ما تاكنون به برخي از اهداف مركز مبادلات ارزي همانند تامين نياز‌هاي ارزي بخش توليد و اولويت‌هاي خدماتي رسيده‌ايم. از اين پس به دنبال اين هستيم كه در سال 92 به اهدافي كه نرسيديم، برنامه‌ريزي و در سال آتي عملياتي كنيم. يكي از اهدافي كه ما داشتيم، اين بود كه نوسانات نرخ ارز را كنترل و مديريت كنيم. در اين رابطه نرخ ارز در مركز مبادلات ارزي كنترل و مديريت شد، ولي در سال 92 درصدد هستيم با توجه به اقداماتي كه داشتيم، رفتار سينوسي نرخ ارز در شبكه صرافي‌هاي مجاز را كم كنيم.

بررسي‌هاي آماري ما نشان مي‌دهد كه نوسانات نرخ ارز در شبكه صرافي‌هاي مجاز پنج برابر نوسانات نرخ ارز در مركز مبادلات ارزي كشور است. خب ما مي‌خواهيم اين ضريب پنج برابري كمتر شود. اين كاري است كه تلاش داريم در سال 92 انجام دهيم.

يكي ديگر از اهداف ما اين است كه يك جريان باثبات در واردات مواد اوليه و سرمايه‌يي و نيز كالاهاي نهايي بادوام براي كشور ايجاد كنيم. به طور طبيعي در سال 92 براي حمايت از بخش توليد و ايجاد يك جريان باثبات كه براي بخش توليد خيلي مهم است، بايد سرعت و كيفيت كارمان را افزايش دهيم كه اين موضوع نيازمند زمان و تزريق بيشتر ارز به مركز است كه خوشبختانه از ابتداي اسفندماه آغاز شده است. بالاخره مركز مبادلات ارزي، نهادي نوپاست كه در مسير تكامل و بلوغ قرار گرفته است.

در سال 92 سعي مي‌كنيم حمايت از بخش توليد را افزايش دهيم و با سرعت بيشتر و كيفيت بهتري نيازهاي ارزي صنايع بزرگ را پوشش دهيم؛ در نيمه دوم سال 91درباره تامين مالي واردات واحدهاي كوچك و متوسط عملكرد خوبي داشتيم. ما بايد به اين نقطه در سال 92 برسيم و صنايع بزرگ تامين مالي شوند. اين صنايع، گروه‌هاي خودروسازي، فولاد و… را تشكيل مي‌دهند كه براي كشور، اشتغال و بخش توليد و حتي صادرات اهميت بسياري دارند.

يكي از اهداف ديگري كه دنبال مي‌كنيم، اين است كه تمامي تقاضا‌هاي ارز به سيستم بانكي هدايت شوند. در بخش عرضه هم بايد به اين نقطه‌يي برسيم كه تمامي منابع و درآمدهاي ارزي كشور به سيستم بانكي هدايت و مديريت شوند. اين موضوع جزو اولويت‌هاي بانك مركزي و مركز مبادلات ارزي كشور در سال 92 خواهد بود. ضمن اينكه به اين سمت حركت كنيم كه صادركنندگان غيرنفتي با مقررات زدايي و ايجاد انگيزش‌ها لازم، ارز خود را با شيب تندتري وارد چرخه تجاري و مركز مبادلات ارزي كنيم. يكي از راهكار‌ها اين است كه فاصله نرخ ارز در شبكه صرافي‌هاي مجاز با مركز كم شود.

بزرگ‌ترين چالش شما از زمان تشكيل مركز تاكنون چه بوده است؟

بزرگ‌ترين چالشي كه ما داشتيم، به جانب عرضه برمي‌گردد؛ چراكه تقاضاي انباشته از قبل وجود داشت و ما بايد آنها را مديريت مي‌كرديم و به مرور هم مديريت شد، ولي تقويت عرضه ارز در مركز مدت زمان بيشتري را به خود اختصاص داد. چالش ديگر تعهدات ارزي گذشته بود كه آن هم تعيين تكليف شد. البته مشكلاتي درباره ارز دانشجويان غير بورسيه نيز وجود داشت كه آن هم خيلي زود حل شد.

اگر سوال ديگري نداريد در خاتمه بايد بگويم كه مركز پنجره واحد است، نمايندگان بانك مركزي، بانك‌ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت و واردكنندگان و صادركنندگان و حتي صدا و سيما و رسانه‌ها در آن حضور دارند. مركز نمادي از اقتصاد مقاومتي است. در تاريخ اقتصادي كشور براي نخستين بار بود كه به اين شكل سيستم بانكي در كنار ساير دستگاه‌ها و وارد‌كنندگان و صادركنندگان و رسانه‌ها با تعاملي سازنده در خدمت توليد قرار گرفتند. فراز و نشيب‌هايي در فعاليت مركز وجود داشت، ولي روند حركت رو به جلو و صعودي بود. روزهايي كه عرضه ارزهاي قابل عرضه در مركز، به ويژه ارز‌هاي پرمتقاضي وضعيت خوبي داشت، خوشحالي را در چهره نمايندگان بانك مركزي و نمايندگان بانك‌ها و سازمان توسعه تجارت و واردكنندگان مي‌ديديد.

از ابتداي اسفند ماه روزهاي اينچنيني خوشبختانه خيلي بيشتر شده است. البته روزهايي كه ارزهاي پرمتقاضي كم بود و نمي‌توانستيم پاسخگوي واردكنندگان محترم و توليد‌كنندگان باشيم شاد نبوديم، ولي اميدوار به روزهاي بهتر. ضمن اينكه برخي روزها كه نوسانات خيلي شديد را در شبكه صرافي‌هاي مجاز عمدتا به دلايل غيراقتصادي مي‌ديديم، خب نگران و ناراحت مي‌شديم. روزهاي خوبي براي بازار ارز و اقتصاد كشور نبود.

اميدواريم با توجه به اقدامات انجام يافته و زيرساخت‌هاي ايجاد شده در مركز، به ويژه عملكرد مركز در اسفندماه شاهد ثبات به مراتب بالاتري در بازار ارز كشور در سال 92 باشيم. بايد به سمتي حركت كنيم كه تراز تجاري كشور بدون نفت مثبت شده و كليه درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات غيرنفتي به چرخه تجاري كشور برگردد كه خوشبختانه اقتصاد ايران در سال 1391 در اين مسير (اقتصاد بدون نفت) قدم برداشت.