Blog

اعادة النظر في القرارات المتسرعة

بعض البلدان مثل الصین ، ترکیا وبرزیل الذي کانت قبل ثلاثة عقود متهشمة وضعیفة وفیها نسبةعالیة من البطالة وتضخم شدید ودخل سنوي منخفض وکانت عملتهم الوطنیة متغیرة وفي حالة السقوط بالنسبة للعملة الاجنبیة ، بخطة موثوقة واستراتیجیة التصدیر بدعم شامل من الانتاج والمصدرین وجعل اولویت تصدیرالمنتوج بدلا من المواد الخام للخروج من الازمة الاقتصادیة وحل مشکلة البطالة ، کان لها الحضور الناجح في الساحة الدولیة واستقرار عملتها الوطنیة .

وخصصت الیوم مساهمه کبیرة من الاسواق العالمیة لمنتوجاتها . مثلا ترکیة علی الرغم من عدم وجود المواد المعدنیة مثل حجر الحدید تشتري الخردة وبقیة مواد الحدید مثل الحدید الاسفنجي وحجر الحدید. لها 34 ملیون طن حدید الذي الاغلبیة قطع البناء مثل الشلمان وحدید التسلیح في حین استهلاکها الداخلي اقل من نصف هذا وتبیع الباقي الی بقیة اسواق العالم ودول المنطقة لانهم یشجهوا المصدرین باشکال مختلفة وهذا تسبب ان القطاع الخاص یخصص راسماله الی الانتاج والتصدیر .

اکتشاف اسواق جدیدة وتقییم العملاء نقطة مهم لترکیا ولهذا راجع سفرائها في العراق وافغانستان الی مکاتب الزبائن بنفسهم وواعدوهم منح التسهیلات .

تحتاج عملیة کشف اسواق جدیدة لتصدیر المنتوجات بشکل دائم وایجاد سوق مصرفي وزبائن الی تخطیط علی المدی الطویل وایضا صرف مبالغ کبیرة . ظروف فرض الحصار بواسطة الاستکبار العالمي ضاعف الازمة .

في ظروف مثل هذا حضور المنتوجات الایرانیة في الاسواق العالمیة تبشر تنمیة التصدیر الغیر نفطي وانشاء العمل ، التنمیة الاقتصادیة وکان من المتوقع الحمایة والتشجیع الذي کانوا یستطیعون منحها للمصدرین علی الاخص المنتوجات الحدیدیة التي مواد خامها موجودة في البلد بوفور . کم یوم بعد یوم التصدیر والقیام بمراسیم تکریم المصدرین فجاة تلقینا قرار منع تصدیر 52 بضائعة بدون اعلام مسبق وکان هذا حتی شمل البضائع التي حصلت علی رخصت التصدیر قبل صدور التعامیم الاداریة وخلافا لمادة رقم 11 في قانون الاستیراد والتصدیر رجعوا السلع من الحدود الخروجیة ولیس فقط سبب ملیارات تومان خسارة الحمل والنقل والبیتوته وتفریغ الحمل بل سبب الاف الدولار من خسارت التاخیر في التسلیم او عدم تسلیم البضاعة ولیس هناک من یجیب علی الاسئلة هل هذا جزاء من یجازف کل المجازفة في ظروف الحصار للحمایة من الانتاج الوطني ودخول العملة الاجنبیة . منع منتوج صدرت له الترخیص وحمل الی الحدود واستعد للتسلیم الی وکیل المشتري او رجوعه بعد کم یوم وبعد کل هذه المصاریف ای مشکلة ترفع من البلد والیس الشلمان وحدید التسلیح منتوج نهایی . وان کان هذا الطریق الوحید لتثبیت الاسعار الداخلیة ومنع ارتفاع  اسعار هذه السلع . الا یجب الاعلان المسبق او علی الاقل السماح لتصدیر السلع التي صدرت لها الترخیص بواسطة الجمرک وبعد ذلک لا یسمحوا لصدور خطة جدیدة ، وما هو مصیر المنتوجات التي صنعت بطلبیة المشتري ولا یمکن استخدامها في داخل البلد وهل یعتمد المشتري الاجنبي مرة اخری علی المنتج والتاجر الایراني لتلبیة طلبه ام لا وفي النهایة علی الاقل اجابوا علی هذا السؤال هل یقصدوا توسعة التصدیر الغیر نفطي ام لا ؟

ومن الله التوفیق

سید احمد رضا زاده