واکنش بانک مرکزی به شکايت اَرزی خصوصیها
واکنش بانک مرکزی به شکايت اَرزی خصوصیها
مهر: بانک مرکزي در واکنش به مطلبي تحت عنوان “شکايت بخش خصوصي از بانک مرکزي به ديوان عدالت اداري” اعلام کرد: بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات ارزي بر اساس شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات از محل ذخيره تسهيلات ارزي به ارز است. به عبارت ديگر، مشترياني که تسهيلات ارزي دريافت کرده اند با توجه به مجموعه مقررات ارزي بانک مرکزي از يک سو و تاکيد و تصويب کميته ويژه ارزي وزراء از سوي ديگر، بازپرداخت تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي به نرخ مبادله اي انجام مي گيرد.
سه گروه از تسهيلات گيرندگان بايد مورد بررس قرار گيرند:
گروه نخست واحدهاي توليدي يا بنگاههاي اقتصادي هستند که نسبت دارايي هاي ارزي به بدهي هاي ارزي آن ها بزرگتر از يک است. در اين حالت با افزايش نرخ ارز سود ويژه واحدهاي مزبور نه تنها کاهش نيافته، بلکه افزايش يافته است. از اين رو، مشکلي بابت بازپرداخت تسهيلات ندارند.
گروه دوم بنگاههاي توليدي هستند که کسري ارزي دارند، يعني منابع ارزي آنها در حدي نيست که بتوانند در سررسيدهاي مقرر نسبت به بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات اعطايي خود اقدام کنند و بايد به سراغ منابع ارزي ديگري غير از منابع خود بروند. به عبارت ديگر، نسبت دارايي هاي ارزي به بدهي هاي ارزي آنها کوچکتر از يک است و با افزايش نرخ ارز درآمد واحدهاي مزبور کاهش مي يابد.
گروه سوم بنگاههاي توليدي هستند که کسري يا مازاد ارزي ندارند. به عبارت ديگر، نسبت دارايي هاي ارزي به بدهي هاي ارزي آنها در سررسيد هاي معين برابر با يک است و با نوسانات نرخ ارز، سودآوري واحدهاي مزبور تغييري نمي يابد.
لازم به ذکر است مشکل تامين ارزي فقط براي گروه دوم خواهد بود که دارايي هاي ارزي به بدهي هاي ارزي آنها کوچکتر از يک است. آن هم وابسته به اين است که سهم هزينه هاي سود تسهيلات ارزي در کل هزينه هاي واحد توليدي چقدر است. در اين خصوص، بررسي هاي انجام يافته روي صورت هاي مالي شرکت هاي بورسي حاکي از آن است که نسبت هزينه هاي مالي شامل سود (بهره ) و کارمزد به ميزان فروش براي بنگاههاي ايراني به طور متوسط 5 درصد مي باشد.
قيمت کالا و خدمات در مقايسه با دستمزد، نرخ سود و ساير متغيرهاي اقتصادي به سرعت در اقتصاد ايران تعديل مي شود. از اين رو، اين گروه نيز با توجه به ساختار هزينه هاي بنگاه و افزايش قيمت فروش معمولا در بازپرداخت اقساط وامهاي ارزي مشکلي نخواهند داشت.
ارز مرجع فقط براي کالاهاي اساسي و اقلام دارويي پرداخت مي شود. بنابراين مطابق با مقررات ارزي تامين ارز اقساط وام ارزي از اين محل مقدور نيست. راه حل ديگر مراجعه وام گيرندگان به شبکه صرافي هاي مجاز يا بازار ارز غير رسمي است. بديهي است در اين دو بازار، هزينه هاي تامين ارز بالاتر خواهد بود.
راهکار ديگر، بازار بين بانکي است ،يعني رفتار سياستگذار پولي و ارزي با اين گروه همانند خانواده توليد (گروههاي کالايي 3 تا 8) بوده است. با اين فرض که دريافت کنندگان تسهيلات ارزي عمدتا توليد کننده هستند، همان طور که از طريق مرکز مبادلات ارزي کشور براي گروههاي کالايي 3 تا 8 جهت تامين مواد اوليه کالاهاي واسطه اي ، سرمايه اي و ماشين آلات نرخ ارز مبادله اي است، تسهيلات گيرندگاني که کسري ارزي دارند (گروه دوم) مي توانند در بازپرداخت اصل و فرع تسهيلات به نرخ مبادله اي تامين مالي انجام دهند.
بر اساس مصوبات اخير شوراي پول و اعتبار که طي بخشنامه شماره 1038/ 60 مورخ 1391.12.03 توسط بانک مرکزي به بانکهاي عامل ابلاغ شد، فروش ارز جهت بازپرداخت تسهيلات اعطايي به تسهيلات گيرندگان از محل فاينانس غير خودگردان بانک توسعه و تجارت (اکو)، بانک جهاني، بانک توسعه اسلامي و منابع بانکها به نرخ مبادله اي از طريق مرکز مبادلات ارزي کشور خواهد بود. پرداخت اقساط تسهيلات ارزي اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي مشمول تهاتر بدهي دولت با بانک هاي ملت، صادرات ايران، رفاه کارگران و تجارت ، بصورت ريالي به نرخ مبادله اي است. ضمن اينکه اخذ مابه التفاوت ريالي از تسهيلات گيرندگان بابت اقساط پرداخت شده قبلي ممنوع مي باشد.
پیام صنعت
