انحراف صادرات از مسیرهای قانونی
رییس اتاق ایران در نامه‌ای به غضنفری هشدار داد
انحراف صادرات از مسیرهای قانونی بر اساس اعلام اتاق بازرگانی
سوءاستفاده از کارت‌هاي بازرگانی و صادرات با استفاده از کارت‌هاي بازرگانی غیر، افزایش یافته است
گروه بازرگانی- برخی صادرکنندگان برای دور زدن توافق‌نامه 6 بندی دولت با صادرکنندگان مبنی بر عرضه ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادلات ارزی، اقدام به انجام صادرات با کارت‌هاي بازرگانی غیر کرده‌اند.
موضوعی که تحت عنوان «انحراف صادرات از برخی مسیرهای قانونی»، مورد اعتراض رییس اتاق بازرگانی ایران قرار گرفته و محمد نهاوندیان در نامه‌ای به مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تبعات این اقدام هشدار داده است.
پس از اینکه دولت عرضه ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادلات ارزی را در قالب توافق‌نامه‌ای شش‌بندی، به نوعی اجبار برای صادرکنندگان تبدیل کرد، برخی تجار اقدام به انجام صادرات با کارت‌های بازرگانی افراد دیگری غیر از خود کردند.این خبر که در محافل تجاری بخش خصوصی منتشر شده، نگرانی‌هایی را درباره از بین رفتن شفافیت امور تجاری کشور ایجاد کرده است.
آنطور که در تحلیل دلایل گرایش برخی صادرکنندگان به موضوع فوق مطرح شده، طرح برخی محدودیت‌ها برای تجار از جمله منوط شدن برخورداری از معافیت‌هاي مالیاتی صادرکنندگان به عرضه ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادلات ارزی، زمینه ساز پررنگ شدن چنین گرایشی است؛ زیرا صادرکنندگان به نوعی مجبور به این شدند که ارز حاصل از صادرات خود را به مرکز مبادلات ارزی بیاورند و آن را در اختیار دولت قرار دهند و در مقابل، اگر قرار باشد کار واردات هم انجام دهند، باز هم از طریق همین مرکز، درخواست تامین ارز کرده و ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند.
این در حالی است که هنوز هم عمده صادرکنندگان تمایل به این دارند که اختیار نوع مصرف ارزشان در دست خودشان باشد و اگر قرار باشد که این ارز در اختیار واردکنندگان هم قرار گیرد، صرفا از طریق توافق «نرخی» و «زمانی» با واردکنندگان باشد؛ چرا که به گفته برخی صادرکنندگان، تجار صادرکننده در گذشته انگیزه‌ای برای صادرات با نام خود داشتند، مثلا جوایز صادراتی دریافت میکردند یا صادرکننده نمونه شدن برای آنها منفعت‌های بسیاری داشت؛ اما هم اکنون علاوه بر اینکه جوایز صادراتی متوقف شده است، ارز حاصل از صادرات را نیز باید به اجبار، به مرکز مبادلات ارزی ارائه دهند.
نامه هشدارآمیز به وزیررواج صادرات با کارت‌هاي بازرگانی غیر، در شرایطی است که پیش از این، محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، این کار را رسما غیرقانونی اعلام کرد و نسبت به تبعات جدی سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی هشدار داد.
طبق قانون، هر کس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌شود، نظیر جوایز صادرات و واردات و آنچه عرفا «موافقت اصولی» گفته می‌شود، در معرض خرید و فروش قرار دهد و از آن سوءاستفاده کند، در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع کند، مرتکب تقلب شود یا به طور کلی، مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی است، «مجرم» محسوب می‌شود و علاوه بر «رد اصل مال»، به مجازات سه ماه تا دو سال حبس یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده، محکوم خواهد شد.
بر این اساس، محمد نهاوندیان، ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در نامه‌ای به مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت و ريیس شورای عالی نظارت بر اتاق‌هاي بازرگانی نسبت به سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی هشدار داده است.
متن نامه نهاوندیان به شرح زیر است:
موضوع: سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی
«همان طور که مستحضرید، کارت عضویت و کارت بازرگانی جهت اعلام عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی در اتاق و جواز تجارت خارجی به وسیله اتاق با تايید وزارت محترم صنعت، معدن و تجارت صرفا جهت استفاده اختصاصی دارنده آن صادر می‌شود و استفاده از آن فقط باید به نام و به حساب دارنده کارت صورت گیرد و اعضا، حق واگذاری یا فروش کارت یا تفویض نمایندگی کلی یا مستخدمین رسمی خود را ندارند.
نظر به اینکه بعضا مشاهده شده اعضای کم اطلاع، به علت ناآشنایی به مقررات، اقدام به واگذاری کارت خود به دیگران نموده و به بدهی‌های مالیاتی، قاچاق گمرکی و محکومیت‌های جزایی مبتلا شده‌اند و وقوع اتفاقات مذکور نیز مورد اعتراض مراجع قضايی و وزارت صنعت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دیگر مراجع نظارتی واقع شده است، لازم است به طرق مقتضی و مکرر به دارندگان و دریافت‌کنندگان کارت‌هاي عضویت و بازرگانی اعلام و تفهیم شود که واگذاری کارت‌ها به هر عنوان و به هر صورت به اشخاص غیر، بر خلاف قانون اتاق و آيین‌نامه نحوه عضویت در اتاق‌های بازرگانی است و موجب تعقیب انضباطی به موجب مواد 4 و 5 آیین‌نامه مذکور می‌باشد و کمیسیون انضباطی اتاق ایران ناچار به ابطال کارت و لغو عضویت مرتکبین خواهد بود.
مضافا اینکه اقدام فوق به موجب ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/06/1364 مجلس شورای اسلامی جرم است و مجازات آن سه ماه تا دو سال حبس یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده می‌باشد.
شایسته است ضمن آموزش اعضا بر عملکرد دوایر عضویت نیز از حیث تطبیق مدارک متقاضیان با مقررات، نظارت بیشتر اعمال و در صورت مشاهده تخلف، مراتب جهت تعقیب انضباطی به دبیرخانه کمیسیون انضباطی مستقر در امور حقوقی اتاق ایران اعلام شود.»
راهی برای عبور از تعهدات علیرضا حائری، عضو هیات مدیره کنفدراسیون صادرات نیز با تايید خبر انجام امور صادرات برخی صادرکنندگان با کارت‌هاي بازرگانی غیر، به خبرگزاری مهر می‌گوید:
هم اکنون بخشی از صادرات کشور با واسطه انجام می‌شود تا صادرکننده کالا را به نام خود صادر نکند. او می‌افزاید: بر این اساس برخی صادرکنندگان، صادرات کالاهای خود را با نام اشخاص دیگر و با کارت بازرگانی افرادی انجام می‌دهند که عمدتا روستایی هستند یا در کار تجارت مشغول نیستند. به گفته این صادرکننده، این موضوع باعث می‌شود که صادرکننده، خود را از تمامی تعهدات بعدی رها کند.اعمال محدودیت‌ها عامل سوءاستفاده‌هااز سوی دیگر، رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران نیز در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»، اعمال برخوردهای غیرمنطقی با صادرکنندگان از جمله ممنوعیت‌هاي صادراتی و الزام صادرکنندگان به تحویل ارز در اتاق مبادلات ارزی را عامل مهمی در راستای تشویق صادرکنندگان به مسیرهای قانونی صادرات مانند انجام صادرات بنام غیر، برشمرد و تصریح کرد:این برخوردها در شرایطی صورت می‌گیرد که امروز بیش از هر زمان دیگر، به ارز صادراتی وابسته هستیم.
محسن بهرامی ارض اقدس در ادامه تصریح کرد: تا پیش از این، صادرکنندگان برای برخورداری از تشویق‌هاي مستقیم و غیرمستقیم از جمله جوایز صادراتی، برای صادرات انگیزه داشتند، اما آنها امروز برای رهایی از انواع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها، به انجام صادرات به نام دیگران تمایل پیدا کرده‌اند که این موضوع بسیار غم‌انگیز است و جای تاسف دارد.این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران با تاکید بر اینکه صادرکنندگان نباید هر روز با فشارهای جدید در تنگنا قرار گیرند، خاطرنشان کرد: طبق قانون برنامه پنجم توسعه، صادرات معاف از مالیات است اما متاسفانه برخی در بدنه دولت این موضوع را زیر سوال بردند و همین امر زمینه ساز دور زدن مسیرهای قانونی برای برخی صادرکنندگان شده است.
از سوی دیگر، برخی دیگر از تجار معتقدند که همه روزنه‌هاي سوءاستفاده‌هاي تجاری به صادرکنندگان و استفاده از کارت‌هاي بازرگانی غیر برنمی‌گردد و برای مثال، همین یک جا جمع کردن فعالیت‌های واردکنندگان و صادرکنندگان در مرکز مبادلات ارزی، عاملی برای درز اطلاعات تجاری صادرکنندگان و واردکنندگان و به موجب آن، زمینه‌سازی برای سوءاستفاده تحریم کنندگان تجاری کشور از این اطلاعات است.بازگشت صادرکنندگان به بازار داخلدر این باره، هوشنگ فاخر، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفتوگو با ایسنا توضیح داد: مرکز مبادله ارزی به این دلیل که اطلاعات فعالیت‌های تجاری ما را در یک جا قرار می‌دهد، این اطلاعات بسیار راحت می‌تواند مورد دستبرد تحریم‌کنندگان قرار گیرد و این موضوع، جای نگرانی دارد.
او با تاکید بر اینکه آمار فعالیت‌های تجاری صادرکنندگان و واردکنندگان در مرکز مبادلات ارزی وجود دارد، بیان کرد: تحریم‌کنندگان می‌توانند به راحتی دریابند که واردات از کدام کشور انجام شده یا صادرات به کدام کشورها انجام می‌شود و نحوه مبادلات آنها نیز به راحتی فاش می‌شود.فاخر همچنین درباره صدور بخشنامه‌های اخیر مبنی بر ممنوعیت صادرات و واردات اظهار کرد: در حال حاضر بخش قابل توجهی از ارز کشور می‌تواند از طریق همین صادرکنندگان تامین شود؛ زیرا وقتی به شکل‌های مختلف ترمزهایی جلوی فعالیت صادرکنندگان گذاشته شود، این امر می‌تواند هم به فعالیت‌های تجاری و مبادلات ارزی صادرکنندگان لطمه وارد کند و همین می‌تواند موجبات بروز برخی سوءاستفاده‌ها از سوی برخی صادرکنندگان را فراهم کند.
او افزود: تغییرات زیاد در قوانین و تعدد صدور بخشنامه‌ها خطر جدی برای صادرات به حساب می‌آید و به صلاح صادرکنندگان است که فعلا صادرات را متوقف کرده و اجناس خود را فقط در بازارهای داخلی به فروش برسانند.این عضو اتاق ایران در یک جمع‌بندی تصریح کرد: ارز صادرکنندگان تا زمانی که این قوانین و محدودیت‌ها به وجود نیامده بود، به راحتی می‌توانست در اختیار واردکنندگان قرار گیرد، اما اکنون این امر غیرممکن شده است.
پیام صنعت
